هي أسئلة طرحناها على هذا الدستور، وهو
سيجيبنا حسب المواد التي لديه:
1- يقال أن أكثر الشعب
يريد أن يسقط النظام الملكي في البحرين، ما رأيك؟
الجواب: حسب المادة (1 ب) فإن "حكم
مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي، وقد تم انتقاله من المغفور له الشيخ عيسى بن
سلمان آل خليفة إلى ابنه الأكبر الشيخ حـمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد، وينتقل
من بعده إلى أكبر أبنائه، وهكذا طبقة بعد طبقة، إلا إذا عين الملك قيد حياته خلفاً
له ابناً آخر من أبنائه غير الابن الأكبر...".
2- ولكنكم تقولون في
مادتكم (1 د) أن "نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب
مصدر السلطات جميعا"، فإن كان الشعب هو مصدر السلطات وقال بأنه لا يريد هذا
النظام الملكي، فإذاً المادة (1ب) لا معنى لها!
الجواب: المادة التي ذكرتها لم تذكرها
كاملة، فالنص الكامل هو التالي: (نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة
فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا
الدستور)، وهذا يعني أن الشعب مصدر للسلطات، ولكن بحدود، منها أن يكون النظام
ملكيا وراثيا، وأن ذات الملك لا تمس، وغير ذلك.
3- ولكن هذا التقييد ظلم!
ليس صحيحا أن تجعل الناس مصدرا للسلطات وتضع كل هذه الحدود، فهي حدود مخالفة أصلا
للمواثيق الدولية!
الجواب: الناس وافقت عليّ ولم أجبر أحدا
على الموافقة، مواد الميثاق كانت موجودة قبل أن يتم التصويت، وقد ظللت موجودا منذ
2002، أي أنها 10 سنوات تقريبا، إن كانت الناس لا تقرأ فليس ذنبي.
4- كلامكم صحيح، ولكن
الناس لا تريدكم الآن، فهي تصرخ بأنه "يسقط دستور 2002"، ما تعليقكم؟
الجواب: أنا في النهاية دستور كان متفقا
بين النظام والشعب، فإن اتفقا على وجودي كان بها، أما إذا اختلفا فوجودي وعدمه راجع
لهما، فأنا أقول في مادتي (2) بأن "دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية
مصدر رئيسي للتشريع"، وأقول في مادتي (4) بأن "العدل أساس الحكم"،
فهذان أمران أساسيان يتفق عليها النظام والشعب.
5- ممتاز جدا، الإسلام
والعدل أساسان كما قلتم، ولكن هناك مواد كثيرة ذكرتها في موادك ولم يتم تطبيقها من
قِبَلِ السلطة، فالمادة (5) مثلا لم يطبّقها النظام في حفظ كيان الأسرة، فقد اغتصب
وقتل من خلال رجال أمنه! ولم يتم تطبيق المادة (7د) حول أن تكون لدور العلم
حرمتها، فقد فصل الكثير من الطلبة، وتمت إهانتهم وسجنهم إلى اليوم! كذلك المادة
(8) حول العلاج لكل مواطن، فقد أصبح مستشفى السلمانية مكانا للاعتقال لا العلاج!
كذلك المادة (9) في أن المال الخاص مصون وأن يكون لكل مواطن ذي دخل محدود سكن،
فالسرقة واضحة جدا من السلطة، كذلك المادة (13) في حق المواطن بأن يعمل، فلا زال
الكثير مفصولا لتعبيره عن رأيه! كذلك تقييد الحرية المنصوصة في مادتكم (19)،
بصراحة المواد التي تمت مخالفاتها من النظام كثيرة ولا يسعني وضعها كلها لكم، ولكن
سؤالي: ما الحل إذا كان الموظفون في الوزارات ومسؤولوهم كلهم ظلمة ولا يراعون
الإسلام والعدل؟ كمثال، إن كان الموظفون من رجال الأمن ظلمة، وكان الوزير كذلك،
وكان رئيس الوزراء كذلك، فما الحل؟
الجواب: هناك حل، وهو مذكور في المادة
(33 أ): "أ- الملك رأس الدولة، والممثل الأسمى لها"... اذهبوا للملك.
6- ولكن: ألا يمكن بدل
الذهاب إلى الملك أن نطالب رئيس الوزراء والوزراء أن يقيلوا أنفسهم بأنفسهم لينتخب
الشعب الوزراء الجدد؟ مع العلم أنه تمت المطالبة بذلك من قِبَل الجمعيات السياسية
ولكن لم يحصل تغير.
الجواب: لا يمكن طبعا، فإنكم تقولون بأن
رئيس الوزراء ظالم، ولا يريد التنحي، فإن كان فاسدا فحسب المواد التي لدي فإن
المسؤول الأول هو الملك ويجب إعلامه، كما أن الملك هو الوحيد الذي له حق تعيين
وإعفاء رئيس الوزراء، فليس من المنطقي أن تطلب يوميا من موظف الاستقالة ومديره
موجود!
7- وماذا لو كان الملك
فاسدا؟
الجواب: حسب المواد التي لدي فإن الملك
يستحيل أن يكون فاسدا، بل هو عادل دائما.
8- حسب المواد التي لديكم
هل يمكن أن نأخذ السلطة من الملك ولو تدريجيا بأن يُقَال جميع الوزراء أولا ثم
نجعل الشعب ينتخب وزراءه وحكومته، وبهذا سيكون الملك خارج الصلاحيات تماما
كالممالك الدستورية العريقة؟
الجواب: لا طبعا! فمادتي (49) تقول:
"إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في
تصريف العاجل من شئون منصبه إلى حين تعيين خلف له."، وعليه فالتعيين يأتي من
الملك فقط حسب المادة (33 د)، فلو تمت إقالة الوزراء فسيتم تعيين غيرهم من الملك،
وقد قلنا لكم بأن الشعب مصدر السلطات بحدود، والانتخاب تجاوز للحد، وفي كل الأحوال
عليكم بمطالبة الملك بألا يعيّن، لا أن تطالبوا رئيس الوزراء!!!
9- أيعني هذا أننا إن
طالبنا بإزالة رئيس الوزراء فإننا لن ننتخب حكومتنا إلا إذا قبل الملك بأن ينتخب
الشعب حكومته؟! إذاً لماذا نطلب أن يستقيلوا من مناصبهم أساسا إن كانت النتيجة
ستكون بهذا الشكل؟!
الجواب: هذا السؤال اسأله لمن يطالب
الموظف ويترك المسؤول، فأنا لست إلا دستورا أجيبك حسب المواد التي لدي.
10- حسنا حسنا، ماذا لو
أننا لا نطالب الملك مباشرة لأنه هو المسؤول والظالم الأول، وقد صرحتم قبل قليل
بأنه هو المسؤول الأول عن كل شيء؟
الجواب: نعم، الملك هو كل شيء، هو الذي
يعيّن ويعفي جميع الوزراء (المادة 33 د) وأعضاء مجلس الشورى (المادة 33 و)، وهو
القائد الأعلى لقوة الدفاع، ويتولى قيادتها (مادة 33 ز)، وهو الذي يرأس الملك
المجلس الأعلى للقضاء، ويعيّن القضاة (مادة 33 ح)، وهو الذي يمنح الملك أوسمة
الشرف (مادة 33 ط) كما أعطاها لرجال الأمن، وهو الذي ينشئ ويمنح ويسترد الرتب
المدنية والعسكرية وألقاب الشــرف الأخرى (مادة 33 ي)، وهو الذي يصدّق على
القوانين ويصدرها (مادة 35 و 39)، وهو الوحيد الذي له الحق في فرض "حالة السلامة
الوطنية" كالتي حصلت في مارس 2011 (مادة 36 د)، وهو الذي يعيّن الموظفين
المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية والهيئات الدولية،
ويعفيهم من مناصبهم (مادة 40)، وهو الذي يعفي عن العقوبة أو يخفضها (مادة 41)، وهو
الذي يستطيع أن يحل مجلس النواب (مادة 42 ج)، وهو الذي يعين أعضاء المحكمة
الدستورية (مادة 106)، ولكني قلت لكم أيضا بأنه وحسب المواد التي لدي فإن الملك
يملك جميع المميزات كحاكم عادل، ويملك جميع القرارات في نفس الوقت، "وهو يرى
ما هو صلاح للمملكة"، "وهو الحامي الأمين للدين والوطن، ورمز الوحدة
الوطنية (مادة 33 أ)"، فأي خلل يمكن إعلامه به عن طريق وزرائه، وإلا فيجب
إعلامه هو مباشرة، ولا حل آخر، كما يجب العلم أن جميع ذرية الملك عدول، فهم
سيتوارثون الحكم أبا عن جد، وسيكونون حماة أمناء للدين والوطن، ورموزا للوحدة
الوطنية.
11- كلمة أخير تودون
قولها.
الجواب: ملاحظتي الأخير هي: المادة 120
تقول بأن أي تعديل لحكم من أحكام الدستور لن يتم إلا بتصديق الملك عليه، فإن كنتم
تريدون مطلبا أو أكثر فلن ينفعكم الرجوع لغير الملك حسب هذه المادة.
تنويه: لمن أحب الرجوع لدستور 2002
فهذه هي وصلته من موقع مجلس الشورى لمملكة البحرين:
http://tinyurl.com/3j85luo
حقي كإنسان
@eHAQYe
29-01-2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق