في
هذه الحلقة سنعرض موردا آخر من انحرافات الدكتور علي شريعتي، وهو كلامه في حديث الثقلين،
وسندع كلامه عن "أصل التشيع الصفوي" للحلقة القادمة لأهمية هذه الحلقة.
سيكون ترتيبنا في هذه الحلقة كالتالي:
1- تعريف سريع بحديث الثقلين.
2- درجة حديث (كتاب الله وعترتي) عند علماء الشيعة والسنة.
3- درجة حديث (كتاب الله وسنتي) عند علماء الشيعة والسنة.
4- رأي شريعتي في الحديثين.
1- التعريف: هو الحديث الذي أوصى فيه
النبي (ص) أمته بأن يتمسكوا بأمرين مهمين معا كي لا يضلوا بعده، وقد ورد في كتب الحديث
السنية والشيعية نصّان للحديث: حديث يقول أن الثقلين هما (كتاب
الله وعترة النبي)، وحديث يقول أنهما (كتاب الله
وسنة النبي)، وستأتي بعض نصوص الحديث في بعض المصادر التي سنوردها لاحقا للفائدة
ولمن لم يقرأ الحديث من قبل.
2- درجة حديث (كتاب الله وعترتي) عند علماء الشيعة والسنة:
أ- علماء الشيعة:
يرون
تواتر الحديث وقطع صدوره من النبي (ص)، ونكتفي بعرض كلام أربعة علماء:
1)
قال السيد عبد الحسين شرف الدين في كتابه المراجعات (المراجعة 8 - النقطة الرابعة في
تواتر حديث الثقلين صفحة 87): (والصحاح الحاكمة بوجوب التمسك بالثقلين متواترة، وطرقها عن بضع
وعشرين صحابيا متضافرة. وقد صدع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواقف شتى...)
المصدر
للمراجعة: http://tinyurl.com/a882guy
2)
قال العلامة الأميني رحمه الله في كتابه (الغدير) من كلامه عن حديثي أن (عليا مع الحق)
وأنه مع القرآن، فقال في صفحة 255 والذي عنوانه (تكذيب حديث: ((علي مع الحق والحق معه
يدور جوابها)): (وكلا الحديثين يرميان إلى مغزى الصحيح المتواتر الثابت عنه (ص) من قوله: إني تارك
-أو مخلِّف- فيكم الثقلين -أو الخليفتين-: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، لن يفترقا حتى
يردا عليَّ الحوض)
المصدر
للمراجعة: http://tinyurl.com/ao9n7s6
3)
قال الشيخ الحر العاملي رحمه الله في كتابه (وسائل الشيعة) ج27 صفحة 31 - باب تحريم
الحكم بغير الكتاب والسنة، ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطأ): (أقول: وقد تواتر
بين العامة والخاصة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: إني تارك فيكم الثقلين،
ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا
علي الحوض)
المصدر
للمراجعة: http://tinyurl.com/bgxc3cl
4)
قال العلامة الطباطبائي في كتابه (الميزان في تفسير القرآن) ج17 ص45 في تفسير سورة
فاطر الآيات 31-32: (... وقد نص النبي (ص) على علمهم بالقرآن وإصابة نظرهم فيه وملازمتهم
إياه بقوله في الحديث المتواتر المتفق عليه: ((إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي
أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)))، وقد ذكر تواتره أيضا في ج5 ص281
في تفسير سورة المائدة الآيات 15-19
المصدر
للمراجعة: http://tinyurl.com/afsddfd
ب- علماء السنة:
صرَّح
علماء أهل السنة بكثرة طرق هذا الحديث الشريف، وهذه الكثرة المروية عن الصحابة تفيد
التواتر عندهم، ونذكر ممن قال ذلك -كثرة الطرق- ثلاثة علماء:
1)
قال السمهودي بعد ذكره لبعض طرق الحديث في (جواهر العقدين) : ((وفي الباب زيادة
على عشرين من الصحابة رضوان الله عليهم)). جواهر العقدين: ص234.
2)
قال السّخاوي في (استجلاب ارتقاء الغُرَف) بعد إيراده لبعض طرق الحديث: ((وفي الباب عن جابر،
وحُذيفة بن أُسيد، وخُزيمة بن ثابت، وزيد بن ثابت، وسهل بن سعد، وضُميرة، وعامر بن
ليلى، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعدي بن حاتم، وعُقبة
بن عامر، وعليّ بن أبي طالب، وأبي ذر، وأبي رافع، وأبي شُريح الخُزاعي، وأبي قُدامة
الأنصاري، وأبي هُريرة، وأبي الهيثم بن التِّيهان، ورجالٍ من قريش، وأُم سَلمة، وأُم
هانئ ابنة أبي طالب، الصحابة رضوان الله عليهم)) . استجلاب ارتقاء الغُرَف: ج1: ص344.
3)
قال ابن حجر الهيتمي في (الصواعق المحرقة) : ((... ثم اعلم أن لحديث التمسك بذلك طرقاً عديدة
وردت عن نيف وعشرين صحابياً ومر له طرق مبسوطة في حادي عشر الشبه وفي بعض تلك الطرق
إنه قال ذلك بحجة الوداع بعرفة وفي أخرى أنه قاله بالمدينة في مرضه وقد امتلأت الهجرة
بأصحابه وفي أخرى أنه قال ذلك بغدير خم وفي أخرى أنه قال لما قام خطيباً بعد انصرافه
من الطائف كما مر ولا تنافي، إذ لا مانع من أنه كرّر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها
اهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة)). (الصواعق المحرقة ج2 ص439-440)
3- درجة حديث (كتاب الله وسنتي) عند علماء الشيعة والسنة:
أ- علماء الشيعة:
لا
يوجد حديث ورد بنص (كتاب الله وسنتي) في كتب الحديث الشيعية، وكل ما تم إيراده فيها
مأخوذ من كتب أهل السنة والجماعة -سيأتي في النقطة التالية-، وهو من باب جمع كل الأحاديث
الواردة دون التحقيق والنظر في الأسانيد، وعليه فعلماء الشيعة يرون بعد التحقيق أن
هذا الحديث لا يمكن إثبات صدوره عن النبي (ص).
ب- علماء السنة:
ورد
في كتب علماء أهل السنة والجماعة حديث الثقلين بلفظ (كتاب الله وسنتي) بخمس طرق -أي
خمس أسانيد-، والعجيب أن كل هذه الأسانيد حسب الموازين
العلمية لعلماء السنة تثبت أن حديث الثقلين لم يثبت عن النبي (ص) حتى عندهم!
للاختصار
في هذه النقطة، فإننا سنذكر من كل طريق من الطرق الخمسة أحد رواة الحديث الضعفاء فقط،
والذي سنثبت ضعفه من كتابين معتبرين عند السنة في معرفة الرجال، وهما كتابا (ميزان
الاعتدال للذهبي) و(تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني)، وللعلم فإننا سنذكر حال كل
راوٍ باختصار وتصرّف، فمن أراد التفصيل فليراجع هذين الكتابين من برنامج المكتبة
الشاملة أو من مواقع الإنترنت إن لم تتوفر لديه طبعتي الكتابين.
الطرق الخمسة لحديث (كتاب
الله وسنتي) عند السنة:
الطريق الأول: فيه كثير
بن عبد الله بن عمرو بن عوف المدني:
مما
قاله الذهبي وابن حجر في ترجمته: ((مُنكر الحديث، ليس بشيء، كان أحد الكذابين، ركنٌ من أركان
الكذب، واهي الحديث، ليس بقويّ، متروك الحديث، ليس بالمتين، ليس بثقة، عامَّة ما يرويه
لا يتابَع عليه.
قال ابن حِبَّان: رَوى عن
أَبيه عن جدِّه نُسخةً موضوعةً لا يحلُّ ذكرها في الكُتُب ولا الرِّواية عنه إلا على
جِهَة التَّعَجب.
وقال عبد الله بن أحمد:
ضرب أَبي على حديثِ كثيرِ بن عبد الله في "المسند" ولم يحدثنا عنه.
وقال أبو خَيْثَمة: قال
لي أحمد: لا تحدِّث عنه شيئاً.
وقال الدُّوريُّ، عن ابن
معين: لجده صُحبة، وهو ضعيفُ الحديث كان أَحد الكذَّابين، كان قَليل الحديث يُسْتَضعف،
ضعَّفه علي بن المديني والسَّاجيُّ ويعقوب بن سُفيان وابن البَرْقيُّ.
وقال مطرف بن عبد الله المدني
: رأيته وكان كثير الخصومة، لم يكن أَحد من أصحابنا يأخُذُ عنه.
وقال له ابن عمران القاضي
: يا كثير، أنتَ رجل بطّال تخاصم فيما لا تعرف، وتَدَّعي ما ليس لك، وما لك بيّنة،
فلا تَقْرَبْني إلا أن تراني تفرَّغْت لأهل البطالة.
قال ابن السَّكن: يَروي
عن أَبيه، عن جَدِّه أحاديث فيها نَظَر.
وقال الحاكم: حدَّث عن أبيه،
عن جَدِّه نُسخة فيها مناكير، وقال ابن عبد البَرِّ: مُجمع على ضَعْفِه، وأما الترمذي
فروَى من حديثه: الصلح جائز بين المسلمين. وصحّحه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح
الترمذي.)) (ميزان الاعتدال ج3 ص402 - تهذيب التهذيب
ج3 ص462-463)
الطريق الثاني: فيه صالح
بن موسى الطَّلحي:
مما
قاله الذهبي في ترجمته في ج2 ص277-278: ((كوفي ضعيف، ليس بشيء، ولا يكتب حديثه، ضعيف الحديث على
حسنه، منكر الحديث جدا عن الثقات. قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك،
وقال ابن عدي : هو عندي ممن لا يتعمَّد الكذب.
داود بن عَمْرو الضبي ،
حدثنا صالح بن موسى ، حدثنا عبد العزيز بن رفيع ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً
: إنّي قد خلّفت فيكم ثنتين لن تضلوا بعدَهما: كتاب الله وسُنّتي، ولن يتفرقا حتى يَرِدَا
عليَّ الحوض)).
ومما
قاله ابن حجر في ترجمته ج2 ص201: ((ليس بشيء، لا يُكتب حديثه، ليس بثقة، ضعيف الحديث على
حُسنة، ضعيفُ الحديث، يروي المناكير، منكرُ الحديث جداً، كثير المناكير عن الثِّقات،
متروك الحديث، لا يُتَابع على شيء من حَدِيثه، لا يجوز الاحتجاج به، وقال البخاريُّ:
منكر الحديث عن سهيل بن أبي صالح)).
الطريق الثالث: فيه سيف
بن عمر:
مما
قاله الذهبي وابن حجر في ترجمته: ((ضعيف الحديث، فَلسٌ خيرٌ منه، ليش بشيء، متروك الحديث،
كان يضع الحديث، اتُّهِم بالزندقة وهو في الرواية ساقط، عامة حديثه منكر))
(ميزان الاعتدال ج2: ص236، تهذيب التهذيب ج2 ص144)
الطريق الرابع: فيه إسماعيل
بن أبي أويس:
مما
قاله الذهبي وابن حجر في ترجمته: : ((هو وأبوه ضعيفان، هو وأبوه يسرقان الحديث، كان يضع الحديث،
مخلِّط، كذّاب، يسوى فلسين، ليس بشيء، غير ثقة.
قال الدارقطني: لا أختاره
في الصحيح، وقال أحمد وابن معين: لا بأس به، وقال أبو حاتم: محله الصدق مغفل، وقال
ابن أبي خيثمة: صدوق، ضعيف العقل، ليس بذاك، يعني أنه لا يُحسِن الحديث، ولا يعرف أن
يؤديه، أو يقرأ من غير كتابه، وقال اللالكائي: بالغ النسائي في الكلام عليه إلى أن
يؤدي إلى تركه، ولعله بان له ما لم يبن لغيره، لأن كلام هؤلاء كلهم يؤول إلى أنه ضعيف)
(ميزان الاعتدال ج1 ص222، تهذيب التهذيب ج1 ص157)
أقول:
فلنلاحظ أن النسائي قال له إسماعيل ابن أبي أويس نفسه بأنه يضع الحديث، وبهذا فكذبه
واضح جدا كما أقر هو بنفسه، وهذا ما ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب نضعه للفائدة كاملا:
((حدّثنا أبو
الحس الدَّارَقُطْني قال: ذكر محمد بن موسى الهاشمي – وهو أحد الأئمة، وكان النَّسائي
يَخُصُّه بما لم يَخُصَّ به ولده، فذكر عن أبي عبد الرحمن – قال: حكى لي سَلَمة بن
شَبِيب، قال: بم تَوَقَّفَ أبو عبد الرحمن؟ قال: فما زلت بعد ذلك أداريه أن يحكي لي
الحكاية حتى قال: قال لي سَلَمةُ بن شبيب: سمعت إسماعيل بن أبي أُويس يقول: ربما كنتُ
أَضَعُ الحديثَ لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم. قال البَرْقاني: قلت للدَّارقطني: مَن حكى لك هذا
عن محمد بن موسى؟ قال: الوزير، كتبتُها من كتابه وقرأتُها عليه، يعني بالوزير الحافظ
الجليل جعفر بن حِنْزابة))
الطريق الخامس: فيه عبد
الله بن أبي نَجِيح:
توفي
هذا الراوي في سنة 132 هجرية (تهذيب التهذيب ج2 ص444)، أي أنه لم يعاصر النبي (ص) ولا
أحد الصحابة، وقد قال حديث (كتاب الله وسنتي) دون أن يذكر السند، وبهذا يكون هذا الحديث
مرسلا ولا يمكن الاحتجاج به.
النتيجة الأولى: حديث (كتاب الله وعترتي) متواتر عن النبي عند علماء السنة
والشيعة، وحديث (كتاب الله وسنتي) لا يثبت له سند واحد صحيح حتى عند علماء السنة.
4- كلام شريعتي عن الحديثين:
قال
علي شريعتي في كتابه (التشيع العلوي والتشيع الصفوي) ص260 بعد سرده قصة مع (شيعي صفوي)
حسب تعبيره: ((التشيع الصفوي ينفي -إذن- وجود حديث فيه عبارة (كتاب الله وسنتي) مثلما أن أركان
التسنن الأموي ينفون النص القائل (كتاب الله وعترتي)، هذا في حال أن (كتاب الله وعترتي)
ليست سوى تفسير وتتميم ونتيجة لـ(كتاب الله وسنتي)، ويجب الاعتقاد بالاثنين معا إذ
لا تنافي بينهما، بل أحدهما مكمّل للآخر كمصراعي باب، لا فائدة من وجود أحدهما منفردا.))
وهنا
نقول:
1) قول شريعتي مخالف لكلام
"جميع علماء الشيعة" -بل وعلماء السنة كما بيّنّا- دون تحقيق منه، فالعلماء
يقولون بصحة وتواتر (وعترتي) وبضعف (وسنتي) ببحث وتحقيق وتدقيق، وهو يقول دون تحقيق
منه بأن من يرى ذلك فتشيعه صفوي! أين الميزان العلمي في تقييم الحديثين؟!
2) قول شريعتي بأن (وعترتي)
ما هو إلا تفسير وتتميم ونتيجة لـ(وسنتي) هذا أمر عجيب! فقد أصبح المتواتر متمما للضعيف،
وأصبح لا فائدة لوجود حديث (وعترتي) لوحده دون (وسنتي)! بل أوجب الاعتقاد بالاثنين
معا حتى يكون تشيعه علويا! هذا ميزان من لا علم له، وها هو كعادته يقيّم العلماء والفقهاء
بهواه بأن يقول بأن كل من لا يرى صحة الحديثين فإنه صفوي!
3) قوله في صفحة 261 كنتيجة
يراها يبين نظرته أكثر فيمن لا يرى صحة حديث (كتاب الله وسنتي): ((باختصار، أقول أن
التشيع العلوي هو مذهب السنة، بينما التشيع الصفوي وقرينه التسنن الأموي كلاهما مذهب
بدعة واختلاف...))، وقال في هامش نفس الصفحة: ((إن التسنن الأموي هو قرين التشيع العلوي))،
وهو نتيجة لكلام أساسه غير علمي، ودون ذكر لمصدر وتحقيق.
النتيجة الثانية: شريعتي يرى بأن الحديثين يصحّان عن النبي، وكل من يرى
أن حديث (وعترتي) هو الصحيح فقط فإنه شيعي صفوي.
ملاحظة:
يقول علماء الشيعة بأنه لو تنزّلنا جدلا بأن حديث (وسنتي) صحيح فإنه لا تنافي
بينهما، فإنه إن رجعنا للسنة فسنرى فيها أن نرجع للعترة، فالفرق فيما قلناه ويقوله
شريعتي هو أن العلماء يعتبرون حديث (وسنتي) أساسا غير صحيح، ولا يجمعون بينه وبين حديث
(وعترتي) إلا من باب التنزّل في المناقشة، لا التسليم لصحته، فحديث (عترتي) المتواتر
ليس بحاجة لحديث (وسنتي) الضعيف.
النتيجة النهائية:
1- كلام كل علماء الشيعة بلا استثناء هو مخالف لكلام شريعتي.. في قداسة
التربة الحسينية.. في جواز واستحباب الشعائر الحسينية.. وفي صحة حديث (كتاب الله وعترتي)
وضعف (كتاب الله وسنتي) كما فصّلنا، وقد بنى أن كل من يرى هذه الأمور خلاف رؤيته فهو
شيعي صفوي.
2- في قضايا كقضية التربة وحديث الثقلين لم يأتِ شريعتي بأدلة أو تحقيق،
بل ترك الروايات المستفيضة للتربة، ولم يحقّق في حديث (كتاب الله وسنتي) حتى يعرف ضعفه،
وهذا تكذيب للمعصوم في الأول وتقوّل عليه في الثاني، وطعن في العلماء الورعين دون ورع.
نكتفي
بهذا المقدار. سنذكر في الحلقة القادمة إن شاء الله ما يراه شريعتي في "الشيعي
الصفوي"، ومنها أصل نشوء هذا التشيع في نظره.
والحمد
لله رب العالمين.
حقي
كإنسان
@eHAQYe
28-01-2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق